الشروط والأحكام

لموقع مركز فريق الخدمة لصيانة السيارات

1. التعريفات

• "المركز": مركز فريق الخدمة لصيانة السيارات.
• "العميل": كل من يستخدم الموقع أو يطلب خدمة.
• "الخدمات": جميع خدمات الصيانة والإصلاح المقدمة عبر الموقع أو في المركز.
• "الموقع": المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز.

2. قبول الشروط

باستخدامك لهذا الموقع أو حجز أي خدمة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بالكامل.

3. وصف الخدمات

يقدم المركز خدمات صيانة وإصلاح السيارات، وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

• الصيانة الدورية
• إصلاح الأعطال الميكانيكية والكهربائية
• تغيير الزيوت والفلاتر
• فحص شامل للسيارة

ويحتفظ المركز بحقه في تعديل أو تحديث الخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.

4. المواعيد والحجوزات

• يتم حجز المواعيد عبر الموقع أو التواصل المباشر.
• يجب الالتزام بموعد الحجز، وفي حال التأخير يحق للمركز إعادة جدولة الموعد.
• يحق للمركز إلغاء أو تعديل أي موعد عند الضرورة.

5. الأسعار والدفع

• الأسعار الموضحة تقديرية وقد تختلف بعد الفحص الفعلي للسيارة.
• يتم إبلاغ العميل بالتكلفة النهائية قبل تنفيذ العمل.
• يجب سداد المبلغ بالكامل قبل استلام السيارة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

6. سياسة الضمان

• يقدّم المركز ضمانًا على بعض الخدمات وقطع الغيار (إن وجدت).
• لا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو الحوادث أو التعديلات الخارجية.
• مدة الضمان تختلف حسب نوع الخدمة ويتم توضيحها للعميل.

7. مسؤولية العميل

• تقديم معلومات صحيحة عن حالة السيارة.
• إزالة الأغراض الشخصية من السيارة قبل تسليمها.
• الالتزام بتعليمات الاستخدام بعد الصيانة.

8. حدود المسؤولية

• المركز غير مسؤول عن أي أعطال ناتجة عن مشاكل سابقة غير تم الإفصاح عنها.
• لا يتحمل المركز مسؤولية فقدان الأغراض الشخصية داخل السيارة.
• يتم بذل أقصى جهد لضمان جودة الخدمة، لكن لا يوجد ضمان مطلق ضد الأعطال المستقبلية.

9. سياسة الإلغاء والاسترجاع

• يمكن إلغاء الحجز قبل موعده بوقت مناسب.
• لا يتم استرجاع المبالغ بعد بدء العمل إلا في حالات خاصة يحددها المركز.

10. الخصوصية

يلتزم المركز بحماية بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا في الحالات القانونية.

11. التعديلات على الشروط

يحق للمركز تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرار استخدام الموقع موافقة على التعديلات.

12. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.